تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنظيم وتحسين سوق العمل داخلها ، من خلال إصدار مواد قانون العمل المتعلقة بسوق العمل داخل المملكة العربية السعودية ، وهدفها الرئيسي هو تنظيم العلاقة والمعاملات بين صاحب العمل أو صاحب العمل والعمال ، سواء كانوا عمالا سعوديين أو مغتربين ، وأيضا يضمن حقوق الطرفين وحقوق الدولة في نفس الوقت ، يحتوي قانون العمل السعودي المعدل على مجموعة من النصوص القانونية التي تمت الموافقة عليها منذ أكثر من خمس سنوات ، وأدناه ؛ سنتناول بشيء من التفصيل بند المادة 81 من
المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي
المادة 81 من قانون مكتب العمل في المملكة العربية السعودية هي مادة على عكس المادة التي تسبقه ، وهي المادة 80 ، والمادة 81 هي المادة التي تحدد حقوق العامل عند ترك العمل دون إخطار صاحب العمل ، مع ضمان جميع حقوقه القانونية وفقا للحالات والظروف.:
- في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتزامات العمل أو الالتزامات القانونية الأخرى تجاه الموظف.
- في حالة إثبات الغش من صاحب العمل في تحرير عقد العمل فيما يتخصص في البنود الخاصة بشروط العقد.
- قيام صاحب العمل بتكليف العامل مهام تختلف بشكل جذري عن المهام المتفق عليها في بنود عقد العمل وبدون موافقة العامل عليها، حيث يعتبر ذلك مخالفة لما تنص عليها المادة 60 في مواد مكتب العمل السعودي.
- في حالة قيام صاحب العمل أو من يرأس العمل أو المدير المسؤول بالعنف أو سلوك مخل بالآداب تجاه العامل.
- في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة العامل أثناء قيام العمل، لكن يشترط لقبول هذه الحالة أن يكون صاحب العمل على معرفة ودراية تامة بهذا الخطر ولم يقوم بإزالته.
- في حالة قيام صاحب العمل أو من يمثله من رؤساءه بدفع العامل بمخالفة شروط العمل حتى يكون الظاهر أنه هو من أنهى عقد العمل.
شروط المادة 81 من مكتب العمل السعودي
وضع مكتب العمل في المملكة العربية السعودية بعض الشروط لتنفيذ أحكام المادة 81 من قانون العمل بحيث يحصل العامل على جميع حقوقه وهي كالتالي:
- تقديم مستندات وأوراق تثبت مخالفة صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل.
- تقديم ما يؤكد ويثبت غش وخداع صاحب العمل بنود عقد العمل.
- وجود شهود أو ما يؤكد دفع صاحب العمل العامل على أن يؤدي أعمال ومهام غير التي منصوص عليها في عقد العمل.
- تقديم الأدلة وما يؤكد تعرض العامل للمعاملة السيئة والسلوك الغير أخلاقي من صاحب العمل.
- تقديم إثبات ومستندات تدل على وجود خطر يهدد العامل أثناء تأديته في المؤسسة، ومعرفة صاحب العمل دون إزالته أو التخلص منه.
- تقديم ما يثبت ابتزاز صاحب العمل العامل لإجباره القيام بفسخ عقد العمل.
بنود المادة 81 لصالح صاحب العمل
يسعى مكتب العمل إلى الحفاظ على جميع أطراف العقد بين صاحب العمل والعامل والمعادلة بينهما ، حيث يتميز قانون العمل بالحياد بين الطرفين ، ويمنح صاحب العمل الحق في إنهاء العقد بينه وبين العامل دون سابق إنذار ، ودون مراعاة حقوقه القانونية في الحالات التالية::
- في حالة إثبات قيام العامل بأي تصرف عنيف أو اعتداء على صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- في حالة صدور مخالفة من العامل لأي بند من بنود العقد.
- في حالة قيام العامل بالسرقة أو الغش أو قبوله للرشوة يحق لصاحب العمل فسخ العقد فورا.
- في حالة إثبات قيام العامل بضرر فاضح في مؤسسة العمل يحق هنا لصاحب العمل فسخ العقد وتحويل الأوراق إلى الجهات القانونية المختصة للتحقيق، لكن بعد مرور 24 ساعة من حدوث الواقعة.
- في حالة غياب العامل 20 يوما عن العمل دون أن يعطي أسباب وجيهيه للغياب، يحق هنا لصاحب العمل إلغاء العقد.
- في حالة قيام العامل بالإفصاح عن أسرار المؤسسة بشكل يؤثر عليها بالضرر، يحق هنا لصاحب العمل فصله وإلغاء العقد.
في النهاية نجد أن قانون مكتب العمل في المملكة العربية السعودية محايد لكلا الطرفين ولا يقف إلى جانب العامل على حساب صاحب العمل أو العكس ، ونجد أن قانون العمل في المملكة العربية السعودية يحافظ على حقوق كل من الموظف وصاحب العمل.